افزایش دستمزد کارگران با کنترل تورم نتیجه می‌دهد
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۹۲۲۶۸
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه نیروی کار سنگربانی است که کنار تولید کننده کار می‌کند و باید قدرت خرید او افزایش یابد، اگر نتوانیم مشکل تورم را در کشور حل کنیم، هر قدر که دستمزد را افزایش بدهیم ظرف دوماه تاثیرگذاری آن را از بین می‌برد.
به گزارش ایسنا، اصغر آهنی‌ها در ارزیابی جلسات تعیین دستمزد ۱۴۰۳، اظهار کرد: جلسات شورای عالی کار پس از آنکه کارگروه مزد بررسی‌های خود را انجام داد با اطلاعاتی که ارائه می‌شود، تشکیل می‌شود و پس از بحث و بررسی و تجزیه و تحلیل نهایتا جمع‌بندی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی درباره پیش‌بینی عدد و رقم دستمزد سال آینده کارگران گفت: تا این گزارش‌ها را نبینیم نمی‌توانیم نظر بدهیم البته بخش کارفرمایی نظر خاصی ندارد و معمولا با پیش ذهن وارد قضیه نمی‌شود. تمام گزارش ها را بررسی و سعی می‌کنیم با دو شریک اجتماعی دیگر در بخش دولتی و کارگری پیش برویم.
آهنی‌ها تصریح کرد: هر سه بخش دولتی و کارگری و کارفرمایی متناسب با شرایط خود و جامعه هدفشان نظریاتی دارند که هر سه باید گزارش‌های خود را ارائه دهند. بعد از آن بحث‌های کارشناسی صورت می‌گیرد تا به نقطه تعادلی در این زمینه برسیم و به تصمیم واحدی برسیم که برای همه گروه‌ها لازم الاجرا شود.
در بحث مزد منطقه‌ای نگاه کاهش درآمد نیست
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره بحث مزد منطقه‌ای گفت: مزد منطقه‌ای یا صنایع یا صنوف جزو قانون کار است و در قانون دیده شده است و خیلی از کشورها نیز این مزد را دارند و اجرا می‌کنند ولی متاسفانه بدون آنکه عمق موضوع را مورد بحث قرار بدهیم یا شکل منفی نشان می‌دهیم یا شکلی که قابلیت اجرا ندارد. این موضوع در سالهای گذشته مطرح شده و مباحثات زیادی روی آن صورت گرفته است. اگر ما بتوانیم با دانش و به طور اصولی روی آن برنامه‌ریزی کنیم مانند خیلی از کشورها می‌توانیم به نفع جامعه کار از این الگو استفاده کنیم. این نگاهی که برای صنایع یا صنوف و مناطق مختلف است، نگاه کاهش درآمدی نیست بلکه بحث تصمیم‌گیری بر اساس میزان هزینه‌هاست.
وی که در یک گفت‌وگوی رادیویی سخن می‌گفت، ادامه داد: البته در بحث سبد معیشت بخشی از هزینه‌های سبد مثل ماده ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی به کارفرما برمی گردد و جزو وظایف کارفرماست و بخشی دیگر به دولتها برمی‌گردد که مجلس باید در بودجه‌های سالانه ببیند تا قابلیت اجرا پیدا کند.
افزایش دستمزد با کنترل تورم نتیجه می‌دهد
این مقام کارگری درباره اهمیت نیروی کار به عنوان سرمایه انسانی و ثابت ماندن دستمزد ۱۴۰۲ بر خلاف سال قبل از آن ابراز عقیده کرد و گفت: سالهای قبل‌تر از آن افزایش دستمزد بیش از تورم بود و برخی مواقع پایین‌تر از تورم تعیین شد. در خیلی از سالها بالاتر از تورم درباره مزد تصمیم‌گیری شده است. یکی از مشکلاتی که طی سالها در شورای عالی کار داشتیم بحث تورم است. اگر نتوانیم مشکل تورم را در کشور حل کنیم هر قدر که دستمزد را افزایش بدهیم شاید لحظه اول خوشامدنی باشد ولی تورم ظرف یکی دو ماه آن را از بین می‌برد لذا باید فکر اساسی کنیم زیرا با این شیوه ها نمی‌توان قدرت خرید افراد را حفظ کرد.
آهنی ها افزود: بخش‌های دیگر جامعه وظیفه دارند در این زمینه به کمک بیایند ولی برخی چیزها در اختیار گروه کارفرمایی نیست که درباره آن تصمیم‌گیری کنیم.
توجه به تاب آوری واحدها در بحث افزایش دستمزد
وی خاطرنشان کرد: نکته دوم این است که ما یک جامعه تولیدی داریم که در آن یکسری واحدهای بزرگ و یکسری واحدهای خرد و کوچک و متوسط مشغول کارند. طبعا هرکدام تاب آوری خاص خود را دارند. در برخی از بخشها اگر افزایش دستمزد بیشتر هم داشته باشیم، مشکل خاصی پیش نخواهد آمد و قدرت تطبیق بالاست ولی در کارگاه‌های کوچک و صنوف متوسط با مشکل مواجه هستیم لذا یا باید به نقطه‌ای برسیم که قید برخی شغل‌ها را بزنیم یا تاب آوری واحدها را بالا ببریم.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار متذکر شد: در حال حاضر برخی واحدها با مشکلات متعددی دست به گریبان هستند.وقتی هوا گرم یا سرد می‌شود، مشکل برق و گاز دارند و همین مساله روی ادامه تولید اثر می‌گذارد و در این شرایط سخت اقتصادی تامین بودجه‌ها و ادامه حیات سخت است.
حفظ قدرت خرید کارگر به عنوان سرمایه با ارزش تولید کننده
آهنی‌ها گفت: نکته سوم بحث نیروی کار است که در هر واحدی سرمایه انسانی با ارزش و اهمیت است و سنگربانی است که کنار تولید کننده کار می کند، بنابراین باید بسترهای مناسبی ایجاد کنیم که قدرت خریدشان افزایش یابد به نحوی که شرایط زندگی بهتری داشته باشند.
وی در پایان گفت: معتقدم دستمزد ۱۴۰۳ را چه ۲۰ درصد چه ۳۰ درصد چه ۴۰ درصد افزایش بدهیم مادامی که نتوانیم تورم را کنترل کنیم دچار مشکل خواهیم شد.سالهای بسیاری افزایش دستمزد بیش از مقدار تورم بود ولی با ورود تورم تاثیرگذاری آن از بین رفت. بحث تعیین نرخ دستمزد به یکسری پارامترها برمی‌گردد و ما امسال از وزیران اقتصادی گزارش های خاصی را خواهیم خواست و اینطور نیست که یک حرفی زده و در مورد آن تصمیم‌گیری شود. باید یکسری پارامترها را تعیین تکلیف کنیم. به هر حال یکسری واحدهای بزرگ محدودیتی ندارند ولی واحدهای خرد و کوچک با مشکلات مالی مواجه هستند که در این شرایط باید حساب شده و سنجیده و متکی به یکسری برنامه‌ریزی‌های دولت و مجلس پیش برویم که نتیجه بخش باشد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: حقوق و دستمزد شورای عالی کار سبد معیشت دستمزد مزد منطقه ای کارگران بنگاههای کوچک قانون کار نرخ تورم اقتصادي کارگران سبد معیشت نهضت ملی مسکن شورای عالی کار افزایش دستمزد تصمیم گیری گزارش ها آهنی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۹۲۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم آلمان دوباره افزایش یافت
به گزارش خبرگزاری مهر، حذف کمک‌هزینه انرژی یک محرک کلیدی برای صعود دوباره قیمت‌ها و تورم در آلمان در ماه جاری بوده است. روند مشابهی در اوایل روز دوشنبه در اسپانیا هم به نمایش گذاشته شد؛ پس‌ازآنکه دولت حمایتی که به جلوگیری از افزایش هزینه‌های انرژی کمک می‌کرد را حذف کرد، نرخ تورم به ۳٫۴ درصد رسید. در همین حال، رشد قیمت‌ها در ایرلند از ۱٫۷ درصد به ۱٫۶ درصد کاهش یافت.
انتظار می‌رود که داده‌های منطقه ۲۰ کشوری یورو که روز سه‌شنبه منتشر می‌شود، برای اولین بار رقم اصلی تورم را بدون تغییر روی ۲٫۴ درصد نشان دهد.
مقامات بانک مرکزی اروپا با اتکا به عقب‌نشینی نرخ تورم از اوج دورقمی خود در سال ۲۰۲۲، در حال آماده شدن برای اولین کاهش هزینه‌های استقراض در ماه ژوئن هستند. اینکه حجم کاهش نرخ بهره در سال جاری چه اندازه خواهد بود، موضوع بحث پرجنب‌وجوشی است که تعداد کمی جرأت ارائه پیش‌بینی‌های ملموس را دارند زیرا چشم‌انداز کاملاً نامشخص است.
به گفته اقتصاددانان، تورم سرفصل آلمان که بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا به شمار می‌روند و نوسان قیمت‌ها در آن تأثیری مستقیم بر اقتصاد کل اروپا دارد، در ماه آوریل به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی اندکی افزایش یافت و احتمالاً در ماه آینده به دلیل تأثیرات پایه بر قیمت حمل‌ونقل، جهش صعودی دیگری خواهد داشت. بااین‌حال، روند کلی تورم در حال کاهش است.
سیاست‌گذاران به‌ویژه بر قیمت خدمات داخلی متمرکز هستند، جایی که رشد در ماه‌های اخیر سرسخت باقی‌مانده است. این روند به‌شدت تحت تأثیر روند افزایش دستمزدها است که برای جبران افزایش هزینه‌های زندگی با سرعت بالایی در حال افزایش است. به گفته اقتصاددانان، خطرات برای رسیدن به‌موقع به هدف تورمی همچنان وجود دارد و یک عامل تعیین‌کننده در اینجا آن است که چگونه رشد ضعیف بهره‌وری همراه با افزایش شدید دستمزدها فشار کلی قیمت اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
درعین‌حال، درآمدهای بالاتر پیش‌شرطی برای احیای اقتصادی نوپا است. در آلمان، استثنائات تجاری بهبودیافته و فعالیت‌ها، به‌ویژه در بخش خدمات، با نشانه‌هایی مبنی بر جلوگیری از رکود زمستانی در حال افزایش است.
لغو تدابیر کمک‌هزینه‌ای در سرتاسر اروپا دلیلی کلیدی است که تورم ممکن است در بقیه سال به‌طور گسترده تغییر کند و در آستانه هدف تورمی نوساناتی داشته باشد. در آلمان، پایان کاهش موقت مالیات گاز طبیعی اصلی‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها بوده است.
افزایش قیمت‌ها در آلمان در ماه مه بیشتر خواهد شد که عمدتاً به دلیل تأثیرات پایه مربوط به قیمت حمل‌ونقل است. بااین‌حال، روند نزولی گسترده‌تری باید پس از پایان شوک قیمت انرژی و بهبود مشکلات زنجیره تأمین ادامه یابد.
کد خبر 6095483
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان